مسؤولية الموظف عن الاضرار بالمال العام (دراسة مقارنة)

يسلط هذا البحث الضوء على مسؤولية الموظف عن الأضرار التي تلحق بالمال العام، من خلال تحليل الأطر القانونية والتنظيمية في مختلف الأنظمة. وتهدف إلى تحديد وتحليل مسؤولية الموظف عن الأضرار التي تلحق بالمال العام، ومقارنة الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في مختلف الأنظمة القانونية، بهدف وضع تصور شامل لتعزيز آليات الحماية والمساءلة. وتتمثل أهمية هذا البحث في تعزيز حماية المال العام من خلال تقييم الأطر القانونية والتنظيمية لمساءلة المسؤولين، والمساعدة في تطوير السياسات والإجراءات التي تقلل من الأضرار الناجمة عن خطأ أو إهمال الموظف. وتقوم منهجية البحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي، إذ تم تحليل الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بمسؤولية الموظف عن الأضرار بالمال العام في أنظمة مختلفة. كما اعتمدت الدراسة على المقارنة القانونية بين التشريعات، مع الاعتماد على المصادر النظرية والتشريعية ذات الصلة. تضمن البحث ثلاثة مباحث اشتمل الاول مفهوم المسؤولية الجنائية للموظف وتناول الثاني العلاقة بين المسؤولية الجنائية والادارية للموظف العام أما الثالث فقد تناول اثر المسؤولية الجنائية في حماية المال العام.